حفظ حدود الهی، مهم‌ترین اصل در حکمرانی اسلامی است
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۷۸۹۴
به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه دومین رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان ویژه فضلای حوزه علمیه به همت اندیشکده دین و حکمرانی و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان با حضور آیت الله مهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان در قم برگزار شد.
آیت الله شب زنده دار در ابتدای امر به حفظ و پاسداشت از حدود الهی اشاره کرد و گفت: اسلام در کنار بیان راه و وظایف، ولیّ‌ای گذاشته که علاوه بر وظیفه تبیین، وظیفه پیاده‌سازی یعنی همان حکمرانی را نیز بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممنوعیت دخالت تمایلات انسانی در حکمرانی اسلامی
وی در ادامه نسبت به دخالت تمایلات انسانی در حکمرانی اسلامی هشدار داد و گفت: در حکمرانی نباید افکار و تمایلات خود را دخیل کنیم «إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ». حضرت ابراهیم (ع) از خداوند متعال فرزندی خواسته و خداوند متعال نیز پس از چندی به او عطا کرده است. حال که این فرزند رشد کرده، خداوند متعال امر می‌کند که باید او را بکشی. در توجیه این دستور چه فلسفه‌ای به ذهن انسان می‌آید؟ مگر این ظلم نیست؟ مگر حضرت اسماعیل (ع) چه گناهی مرتکب شده است؟ اما وقتی حضرت ابراهیم (ع) به حضرت اسماعیل (ع) می‌فرماید که دستور چنین است، در پاسخ می‌فرماید: «پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت! (صافات: ۱۰۲)» نه حضرت ابراهیم (ع) و نه حضرت اسماعیل (ع) در اجرای فرمان الهی إن‌قلت نمی‌آورند. گاهی اوامر خداوند متعال دور از درک انسان‌ها و حتی پیامبران است و هیچ توجیه ظاهری ندارند ولیکن امر خداوند متعال است و باید آن را بپذیریم. چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، در خصوص بحث اعتبار اسناد عادی، مهمانان جوان برنامه می‌گفتند: «ما فقیه نیستیم اما چون بی‌اعتباری اسناد عادی به نفع مردم است، حتماً اشکال ندارد!» مگر خداوند متعال به نفع مردم کار نکرده است!؟ چون به خیال او این حکم به نفع مردم است، نتیجه می‌گیرد که از لحاظ فقهی نیز اشکال ندارد! باید به این امور توجه شود.
تشخیص مصلحت با مجمع تشخیص است، نه شورای نگهبان
عضو محترم فقهای شورای نگهبان ادامه داد: البته مواردی که مصداق عنوان ثانوی است یا در تزاحمات وجود دارد، نیز در جای خود از احکام الهی محسوب می‌گردند. مثلاً در خصوص قانون اعطای وام‌های ربوی به کفار، علی‌رغم اینکه شورای نگهبان تذکر دادند که این قانون، ربا است و حرام، و ضرورت آن نیز واضح نیست (همانطور که برخی از اعضای اقتصاددان مجمع به آن اذعان داشتند) ولیکن این قانون با رأی اکثریت در مجمع تشخیص تصویب شد. در واقع، اعضای مجمع، تشخیص دادند که ما در تزاحم حفظ نظام و دادن ربا قرار گرفته‌ایم. اگر ربا ندهیم حفظ نظام که أهمّ است ضربه می‌خورد. در این خصوص دو نکته قابل توجه است؛ اول اینکه تشخیص مصلحت با مجمع تشخیص مصلحت است، نه شواری نگهبان. در همین راستا، وقتی که اعضای شورای نگهبان خدمت حضرت آقا مشرف شده بودند، آقا فرمودند: «ما مجریان تا احساس می‌کنیم که در اجرا بن بستی وجود دارد فوراً ذهنمان به عنوان ثانوی یا تزاحمات می‌رود؛ ولی شما که بحث اجرا در دستتان نیست، نسبت به احکام الهی تعصب داشته باشید و هیچ‌گونه اغماضی نداشته باشید». نکته دوم لزوم فحص کافی و دقت لازم نسبت به کشف ضرورت در مصادیق تزاحم است. در روز افتتاح دور اخیر مجمع تشخیص مصلحت که اعضا، خدمت مقام معظم رهبری مشرف شدند و من هم حضور داشتم، ایشان مطلب مهم را فرمودند که: «در مواردی که شورای نگهبان، حکم به مخالفت با شرع کرده است و مجلس به هر دلیلی بر آن اصرار ورزیده و مصوبه به مجمع تشخیص آمده است، شما به مطلقِ اکثریت (نصف به علاوه یک) اکتفا نکنید، بلکه ملاک همان دو سوم است و حتماً بیان کنید که این قانون به صورت موقت و محدّد است، نه امر دائمی و مسلّم».
وی در ادامه با تذکر نسبت به اظهار نظر پیرامون فتوایی که بین فقها مشهور است بیان داشت: باید در اظهارنظر نسبت به فتوای مشهور فقها در خصوص یک مسئله دقت کرد. می‌گویند مرحوم کاظمی (مقرر محقق نائینی و مؤلف کتاب فوائدالاصول) برای زیارت حضرت رضا (ع) به ایران آمده بود. ایشان در میان راه، به قم می‌آید و در درس شیخ عبدالکریم حائری شرکت می‌کند. آیت الله حائری یک مسئله را طبق موازین محاسبه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دلیلی بر حکم الزامی نیست، ولیکن فتوایی هم بر برائت نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند. مرحوم کاظمی خطاب به ایشان عرض می‌کند: «إذا ساعدَنا الدلیل ما استوحشنا من الانفراد؛ وقتی دلیل همراه و مساعد ما است، از انفراد و تنهایی چه وحشتی داریم؟». مرحوم حاج شیخ در پاسخ فرموند: «لااقل اگر یک ملامُرده‌ای گفته‌بود، ما دل‌مان خوش بود».
فتوای معیار در نظارت شرعی شورای نگهبان
آیت الله شب زنده‌دار در خصوص فتوای معیار در نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به نامه آیت الله مؤمن خطاب به مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در سابق بین اعضای شورای نگهبان دو نظر بود: از نظر برخی نظیر مرحوم آیت الله شاهرودی، مرحوم آیت الله یزدی و آیت الله جنتی، معیار، نظر خود فقهای شورای نگهبان است. در مقابل، نظر بعضی نظیر مرحوم آیت الله مؤمن این بود که مردم مقلّد ما نیستند که معیار، نظر ما باشد، پس نظر ولیّ فقیه ملاک است. مرحوم آیت الله مؤمن در نامه‌ای از حضرت آقا در خصوص فتوای معیار سوال کردند. حضرت آقا در پاسخ فرمودند:
«باسمه تعالی با سلام و تحیت. درست همان است که جناب‌عالی فرموده‌اید. در احکام نظامیه عموماً باید نظر فقهی ولی‌امر را میزان قرار داد وگرنه نظامی باقی نخواهد ماند. در حال حاضر میزان، نظرات امام راحل اعلی الله مقامه است، مگر در مواردی که این حقیر نظر دیگری داشته باشم».
در گفت‌وگوی شفاهی که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان صورت سومی را هم مطرح کردند و آن اینکه: «اگر نه مرحوم امام فتوایی داشتند و نه حضرت آقا؛ ملاک، نظر مشهور فقهای معاصر است». یک فرع و صورت چهارمی باقی می‌ماند که اگر فتوای مشهور فقهای معاصر هم نبود، در این صورت گرچه حضرت آقا به این مسئله تصریحی نکردند ولیکن لابد دیگر چاره‌ای نیست و فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک است.
لزوم تربیت فضلای حوزوی آَشنا با فرایند شورای نگهبان
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان در ضرورت و فواید آشنایی فضلای حوزه با فرایند شورای نگهبان اظهار داشت: انشاالله این اقدام مبارک و در راستای آشنایی و انجام بهتر وظایف باشد و در پرتو این جلسات حداقل دو چیز محقق شود؛ اول آنکه نیروهایی کارکرده و پخته معرفی شوند تا در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرند و این‌طور نباشد که قحط‌الرجال باشد. بیش‌ترین مصوباتی که در دیوان عدالت اداری با اشکال شرعی مواجه می‌شوند، مصوبات شورای شهر است. خدمت حضرت آقا مشرف بودیم که برخی از دوستان، نسبت به این نکته عرایضی داشتند. حضرت آقا علی‌رغم اینکه به این نقص در قانون‌گذاری اذعان داشتند فرمودند «این ظرفیت را نداریم». باید این نداشتن را به همین کارها حل کرد.فایده دوم این است که الان حکمرانی اسلامی و شواری نگهبان مورد هجمات فراوانی است. ما افرادی را لازم داریم که بتوانند پاسخگوی این هجمه‌ها باشند و مسائل را روشن کنند. انشاالله این مجموعه با هم بتواند برکات خوبی را برای نظام و اسلام و انقلاب داشته باشد و موجبات رضایت‌مندی حضرت بقیه الله اعظم ارواحنا فداه و نایب بزرگوار ایشان حضرت آقا دام ظله العالی را فراهم کند.
کد خبر 5833935منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت قران ایران آیت الله جنتی پژوهشکده شورای نگهبان مقام معظم رهبری آیت الله شاهرودی انقلاب شورای نگهبان قم آیت الله خامنه ای آیت الله یزدی قرآن آیت الله جنتی شورای شهر مجلس عید غدیر 1402 مهمونی 10 کیلومتری فعالیت های قرآنی قرآن کریم عید غدیر خم سازمان تبلیغات اسلامی قرآن امام کاظم علیه الاسلام تهران انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای قران کتاب مقام معظم رهبری فقهای شورای نگهبان حکمرانی اسلامی مرحوم آیت الله خداوند متعال تشخیص مصلحت مجمع تشخیص حدود الهی حضرت آقا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند